به نقل از «فرارو»

نخستین انتخابات تاریخ ایران چگونه برگزار شد؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۵۹۴۷

نخستین رئیس مجلس شورای ملی «مرتضی‌قلی خان هدایت» بود. نخستین جلسه عمومی مجلس شورای ملی هم در تاریخ ۴ مهر ۱۲۸۵ در دارالشوری ملی واقع در خیابان بهارستان تهران (عمارت بهارستان) برگزار شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبر فوری، در گزارش زیر مروری بر نخستین انتخابات مجلس در تاریخ ایران داشته‌ایم.

نخستین انتخابات مجلس (تحت عنوان مجلس شورای ملی) بعد از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و پیروزی انقلاب اول مشروطه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این انتخابات در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۱۲۸۵ برگزار گردید و نخستین انتخابات سراسری در تاریخ ایران نام گرفت. مجلس اول از ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ تا به توپ بسته شدن مجلس توسط لیاخوف در تاریخ ۲ تیر ۱۲۸۷ دایر بود.

انتخابات مجلس اول بعد از تشکیل مجلس موسسان و فراهم شدن مقدمات تدوین قانون اساسی و قوانین انتخابات برگزار شد. بر اساس نظامنامه انتخابات مجلس، ساختار کرسی‌های انتخاباتی «طبقاتی» و «جغرافیایی» بود. بر اساس قانون انتخابات ۱۲۸۵، طبقه شاهزادگان و قاجاریان، علماء و طلاب، اشراف و اعیان، تجار دارای محل کسب، زمینداران بزرگ (دارای ملکی به قیمت و ارزش یک هزار تومان به بالا) و صنعتگران و مغازه داران و کسبه دارای کرسی انتخاباتی بودند. صاحبان مشاغل کوچک و کم ارزشی مانند باربران و شترداران کرسی نداشتند. همچنین، به لحاظ محلی و جغرافیایی، ایران به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شد. سهم تهران از کرسی‌های انتخاباتی بسیار زیاد بود. پایتخت ۵۰ الی ۶۰ کرسی مجلس در اختیار داشت. این در حالی است که ایالت آذربایجان تنها ۱۲ کرسی داشت و سایر ایالات در مجموع کمتر از ۹۰ کرسی در اختیار داشتند.

در تهران، قاجار و شاهزادگان ۴ نماینده، زمین داران ۱۰ نماینده، علماء و طلاب ۴ نماینده، تجار ۱۰ نماینده و صاحبان اصناف ۳۲ نماینده داشتند. این نشان می‌دهد که طبقه متوسط سنتی یعنی اصناف، تجار و زمین داران بیشترین سهم را از قدرت مجلس در اختیار داشتند.

«بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵، نمایندگان مجلس باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، حتما بتوانند به زبان فارسی حرف بزنند، سابقه کیفری نداشته باشند، مسلمان باشند و به شاه و مردم وفادار باشند.

همچنین، بر اساس قانون، قرار بود هر دو سال یکبار انتخابات مجلس برگزار شود. هر نماینده باید در طول این دو سال به عنوان نماینده فعالیت کرده و مصونیت قضایی داشته باشد.

انتخابات مجلس اول در ایالات مختلف (به جز تهران) در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، اصناف و طبقات نماینده‌ای را انتخاب کرده و به مرکز ایالات می‌فرستادند. در مرحله دوم، این نمایندگان، نمایندگان ایالت خود را برگزیده و به مجلس ملی معرفی می‌کردند.

ساختار سیاسی مجلس اول چگونه بود؟

بعد از برگزاری انتخابات مجلس اول، احزاب و گروه‌های سیاسی شکل گرفتند. به طور کلی، نمایندگان مجلس اول به سه گروه تقسیم می‌شدند:

الف. مستبدان (اعضاء قاجاریه و شاهزادگان و برخی اشراف که علاقه زیادی به مجلس و شورا و مشروطه نداشتند و بیشتر برای کسب قدرت و حفظ شرایط موجود، نامزد شده بودند.)

ب. اعتدالیون (شامل تجار، صاحبان صنوف و اعضاء طبقه متوسط سنتی و بازاریان که به آرمان مشروطه قائل بودند، اما میانه رو بوده و سعی می‌کردند تنش زیادی با شاه و وزرایش نداشته باشند. اکثریت مجلس از اعتدالیون تشکیل شده بود. رهبر این گروه محمدعلی شالفروش و امین‌الضرب بودند که از سوی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی پشتیبانی می‌شدند.)

ج. آزادی خواهان (شامل روشنفکرانی مانند تقی زاده بودند که معتقد به تغییرات وسیع، کاهش حداکثری قدرت شاه و غربی سازی کشور بودند.)

نخستین رئیس مجلس شورای ملی «مرتضی‌قلی خان هدایت» بود. نخستین جلسه عمومی مجلس شورای ملی هم در تاریخ ۴ مهر ۱۲۸۵ در دارالشوری ملی واقع در خیابان بهارستان تهران (عمارت بهارستان) برگزار شد.

نخستین موضوعی که در مجلس اول مطرح شد

اولین و مهم‌ترین موضوع مورد بحث در مجلس شورای ملی مساله متمم قانون اساسی بود. اعضاء مجلس نخستین قانون اساسی مشروطه را تدوین کردند. بنیان و اساس این قانون، قانون اساسی پادشاهی بلژیک بود. بسیاری از اصول بنیادین قانون اساسی ایران از این قانون اساسی اخذ شدند. محور این قانون «مردم گرایی» و «تقسیم قوا» بود. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه دیگر حق الهی حکومت بر مردم را نداشت. او نماینده مردم بود و باید به نمایندگان مستقیم مردم پاسخ می‌داد. در این نظام، مردم بالاترین نهاد حاکمیت بودند و هر امر سیاسی بر اساس اراده آنان شکل می‌گرفت. نمایندگان مجلس عاملان قوه مقننه بوده و بالاترین قدرت را داشتند. قوه مجریه در دست شاه بود و قوه قضائیه نیز از دو دستگاه قضایی مدنی و شرعی تشکیل می‌شد. شاه که مسئول اول قوه مجریه بود، مجبور بود در سیاست‌های کلی و جزئی تابع نمایندگان باشد. اگرچه شاه همچنان قدرت نظامی کشور را در دست داشت و نیمی از اعضاء مجلس سنا را هم تشکیل می‌داد، اما اولا در جزئیات و کلیات تابع مجلس بود و حتی در تعیین وزراء نیز باید اجازه مجلس را می‌گرفت و ثانیا، دو اختیار اصلی اش نیز روی هوا بود. چون اولا، ایران دارای ارتش واحد، مجهز و ثابتی نبود و ثانیا، مجلس سنا تا سال‌های سال تشکیل نشد و شاه نتوانست از طریق این مجلس، اعمال قدرت کند.

این مسائل باعث شد محمد علی شاه علیه مجلس شورش کند. او ابتدا قانون اساسی را نپذیرفت، اما وقتی با اعتصابات گسترده مواجه شد، مجبور شد شخصا به مجلس رفته و این قانون را بپذیرد. با این حال، این تمام ماجرا نبود. محمد علی شاه که نمی‌خواست قدرت مطلقه اش از بین برود، سرانجام با کمک روس‌ها مجلس را به توپ بست و در سال ۱۲۸۷ نخستین مجلس شورای ملی بسته شد، نمایندگان سرسخت و پرشور اعدام و تبعید شدند، انقلاب دوم مشروطه به وقوع پیوست و محمد علی شاه و مشروطه خواهان آماده جنگ با یکدیگر شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نخستین انتخابات تاریخ ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نخستین انتخابات مجلس شورای ملی انتخابات مجلس قانون اساسی برگزار شد مجلس اول بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!